حکایت استیضاح وزیر آموزش و پرورش !

حکایت استیضاح وزیر آموزش و پرورش !
خبرگزاری ایسکانیوز : وزیر آموزش و پرورش برای نخستین بار جهت پاسخگویی به نمایندگان برای پاسخ به سوالات طراحی شده در آزمون ضمن خدمت معلمان در یکی از شهرستان‌های استان تهران روز اول اسفند سال گذشته، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس احضار شد .
پس از حضور وزیر آموزش و پرورش، 30 تن از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار پیگیری طرح این سوالات موهن و استعفای وزیر شدند، اما در آن زمان به دلیل بررسی بودجه در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش صورت نگرفت و برخی از نمایندگان با تشکیل کمیته استیضاح این امر را در سال جاری پیگیری کردند.
بلاخره درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 28 فروردین با ‪ ۱۳۸‬امضا به رییس مجلس تقدیم شد.
که در این درخواست محورهای استیضاح وزیر آموزش ‌و پرورش که توسط طلایی‌نیک در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، به شرح زیر است.1- منطبق نبودن عملکرد با اهداف و شاخص‌های قانون برنامه چهارم توسعه در موضوعات مرتبط با آموزش عمومی و بویژه مواد 48(بند ج) و 52 و 53
2- مسلط نبودن وزیر بر امور وزارتخانه
3- ضعف راهبردی در هدایت آموزش عمومی کشور
4- کندشدن تحول در نظام آموزشی
5- نقش ضعیف در استفاده از ظرفیت‌های دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش‌وپرورش
6- کارائی ضعیف در تعامل اثربخش با نهادها و مراجع مرتبط با امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
7- انحراف از راهبرد مدرسه محوری در تعلیم و تربیت

فرهنگيان، اتحاد ملي، دولت و مجلس

پس از حاكميت نظام جمهوري اسلا‌مي در كشور، نامگذاري سال‌ها براساس اولويت‌ها و به تبع آن برنامه‌ريزي‌هاي جدي جهت عملي شدن آنها، از امور مهمي است كه به طور مستقيم از جايگاه رهبريت نظام اعلا‌م مي‌گردد و امسال كه با تدبير خاص و انتخاب شايسته‌مقام معظم رهبري سال <اتحاد ملي و انسجام اسلا‌مي> نام گرفته است، امور مختلف در سال جاري مي‌بايست در چارچوب اين شعار و با محوريت آن تنظيم و به منصه ظهور برسد.

در اين راستا، اكنون كه كليات موضوع از سوي مقام معظم رهبري اعلا‌م شده، بر همگان از هر دين، مذهب و گرايش سياسي كشور است كه با كشف مصاديق و مظاهر اجرايي اين اصل و راه‌هاي وصول به آن، برنامه‌ريزي‌هاي دقيق براي تحقق اتحاد ملي در داخل و انسجام اسلا‌مي در سطح جهان به عمل آورند و بدون ترديد نخستين گام‌هاي اساسي در اين زمينه بايد از طريق دولت و مجلس شوراي اسلا‌مي به‌عنوان مظهري از مظاهر حضور ملي برداشته شود.در اين برهه زماني چگونگي برخورد با فرهنگيان، به‌عنوان قشري عظيم و موثر در پيشرفت همه‌جانبه كشور و ايجاد زمينه‌هاي لا‌زم فرهنگي در تحقق اتحاد ملي و انسجام اسلا‌مي و نيز ميزان توجه به مطالبات قانوني آنان را بايد يكي از گام‌هاي مهم در جهت عملي شدن اتحاد ملي در كشور به شمار آورد و در اين‌باره فرهنگيان تلا‌شگر و دلسوز كه در ماه‌هاي اخير در سراسر كشور خواستار اجراي دقيق لا‌يحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و نيز تصويب لا‌يحه مديريت خدمات كشوري شده‌اند و برخلا‌ف ادعاهاي غير مستند و شگفت‌‌انگيز برخي از متوليان امر، مطالبات خود را از طرق قانوني و در چارچوب قانون اساسي پيگيري مي‌نمايند، بر مجلس به اصطلا‌ح <مجلس تلا‌ش و كار> كه بيش از يك‌سوم (105 نفر) اعضاي آن را فرهنگيان تشكيل مي‌دهند و نيز دولت به اصطلا‌ح <مهرورز و عدالت‌محور> لا‌زم است كه در اين سال مزين به <اتحاد ملي و انسجام اسلا‌مي> به جاي برخوردهاي تند و تهديدآميز با اين قشر عالم و آگاه جامعه، گام‌هاي عملي و موثري در اين‌باره بردارند.
روزنا-سید مهدی جوادی