سازمان مديريت مسائل معلمان را نمي شناسد

سازمان مدیریت هم دروغگو از آب در آمد...

((حتما بخوانید))

شيرزاد عبداللهي


گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي و ارائه جدول هاي مقايسه يي حقوق و مزاياي کارکنان آموزش و پرورش و برخي از سازمان هاي اجرايي دولتي واکنش گسترده يي را به دنبال داشت. در ارزيابي اوليه معلمان اين گزارش را ناقص، مخدوش و فاقد روح علمي و کارشناسي دانستند. در نگاه اول اين استنباط پيش مي آيد که گويا ارقام مندرج در جدول ها مربوط به حقوق و مزاياي فعلي کارکنان دولت است. اما در بررسي عميق تر معلوم مي شود که قرار است در سال 86، احکام حقوقي جديد معلمان بر مبناي اين ارقام صادر شود. مقايسه مزاياي غيرنقدي و امور رفاهي کارکنان آموزش و پرورش با ساير کارکنان دولت از جمله بخش هاي غيرمستند اين گزارش است. به نظر مي رسد طرح افزايش پيشنهادي در چارچوب طرح پلکاني افزايش حقوق کارمندان است. اين در حالي است که به گفته برخي از نمايندگان چنين طرحي فاقد مبناي قانوني در بودجه 86 است.
روز گذشته مطبوعات به نقل از خبرگزاري مهر گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد افزايش حقوق کارکنان دولت مشمول نظام هماهنگ پرداخت در سال 86 را منتشر کردند. اين گزارش در شرايطي منتشر مي شود که سرنوشت لايحه مديريت خدمات کشوري که در بهمن 85، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، همچنان مبهم است. در حالي که نمايندگان مجلس بر رفع ايرادات شوراي نگهبان بر اين لايحه و طرح مجدد آن پافشاري مي کنند. رئيس جمهور در جديدترين اظهارنظر خود در سال 86، بار ديگر از اين لايحه انتقاد کرد و وعده داد که حقوق کارکنان دولت به صورت پلکاني معکوس افزايش مي يابد. سيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا روايت متفاوتي از افزايش حقوق کارمندان ارائه مي کند. عضو کميسيون 23 نفره بررسي لايحه مديريت مي گويد که نمايندگان مجلس، بحث افزايش حقوق مطابق فصول 10 و 13 و همچنين بحث پلکاني را از لايحه بودجه 86 حذف کرده اند و بند «ک» را جايگزين بند «ل» تبصره 19 کرده اند که براساس آن حقوق کارکنان متناسب با ضريب تورم افزايش مي يابد. اين همان روالي است که در سال هاي گذشته مرسوم بود. ادعاي مخدوش ديگري که گزارش را از چارچوب کارشناسي خارج مي کند، اين ادعا است که گويا کارکنان آموزش و پرورش از ليسانس تا ديپلم، کار کمتري (تقريباً نصف کارکنان دستگاه هاي ديگر) انجام مي دهند. اما تاسف بارترين بخش گزارش اشاره به تسهيلات برتر رفاهي معلمان از جمله خانه هاي معلم و استفاده از وام هاي 4 درصدي است. ارائه چنين گزارشي از سوي سازماني که به دليل موقعيت خاص آن در تدوين بودجه و سروکار داشتن با عدد و رقم بايد مظهر دقت علمي و ارائه آمار و ارقام مستدل، صحيح و کارشناسي باشد، نشانه شتاب زدگي و ضعف کارشناسي اين سازمان است. يکي از معلمان ليسانس گروه 12، با جمع کردن رديف هاي حقوق و مزاياي جدول حقوق اين گروه شغلي گفت؛ «کارشناسان و مديران سازمان مديريت حتي در جمع ساده ارقام دچار اشتباه شده اند، به عنوان مثال مجموع حقوق و مزاياي دبيران ليسانس گروه 12، براساس ارقام جدول 419 هزار تومان است، نه آنگونه که سازمان مديريت اعلام کرده 499 تومان. چنين اشتباهي پذيرفتني نيست.

کدام دستگاه ها

معلمان مي پرسند چرا از بين بيش از 50 دستگاه و سازمان و نهاد دولتي، حقوق و مزاياي معلمان فقط با کارکنان ارشاد، بازرگاني، تعاون، دادگستري، محيط زيست و خبرگزاري هاي دولتي مقايسه شده است؟ وجه مشترک اين دستگاه ها چيست؟ و چرا زيرکانه سازمان مديريت را از مقايسه معاف کرده اند؟ اگر مبناي مقايسه کارشناسان، فرهنگي است، نزديک ترين گروه به معلمان، هيات هاي علمي دانشگاه ها است. اگر براساس منزلت و موقعيت اجتماعي مقايسه صورت گرفته است، قاعدتاً معلمان را بايد با گروه هايي مثل قضات و ديپلمات ها مقايسه مي کردند. اگر مبنا وجه حاکميتي دستگاه ها است، بايد فرهنگيان را با کارکنان امور خارجه و وزارت اطلاعات مي سنجيدند و اگر مبنا تعداد است، چرا معلمان را با سپاه و ارتش و نيروي انتظامي مقايسه نکرده اند؟

معلمان نمي گويند

تقاضاي معلمان براي پرداخت عادلانه حقوق، هرگز نافي ادعاهاي ديگر گروه هاي اجتماعي نيست. علاوه بر اين معلمان اين نکته را روشن کرده اند که اعتراضي به حقوق هاي بالاي کارکنان وزارتخانه هايي مثل نفت و اطلاعات و امور خارجه و... ندارند و خواستار کاهش حقوق آنها به سود خود نيستند. حرف معلمان اين است که حقوق ما کم است و براساس شاخص هاي تورم بانک مرکزي قدرت خريد فرهنگيان در 30 سال گذشته به تدريج کاهش يافته است به گونه يي که امروز فرهنگيان به قيمت ثابت، يک سوم حقوق هاي فرهنگيان در سال 57 را دريافت مي کنند. معلمان مي گويند با حقوق هاي 200 تا 300 هزار توماني امکان اداره زندگي يک خانواده را ندارند. معلمان هرگز رودرروي اقشار ديگر نخواهند ايستاد.

ويلاهاي نور

داستان امور رفاهي معلمان در اين جدول از خانه هاي معلم گرفته تا نرخ تسهيلات بهره وام مسکن داستاني پر آب چشم است. به طور تصادفي هيچ يک از دستگاه هايي که با آموزش و پرورش مقايسه شده اند، مزاياي غيرنقدي يا امور رفاهي چشمگيري ندارند. کارشناسان سازمان مديريت اگر سري به دايره رفاه و تعاون يکي از مناطق آموزش و پرورش تهران مي زدند، قطعاً چنين قضاوتي نمي کردند. اکثر دستگاه ها و سازمان هاي دولتي در کنار درياي خزر و در شهرهاي سياحتي و زيارتي، ويلا ها و مهمانسراهاي مجهزي دارند. از جمله سازمان مديريت در ساحل زيباي نور مجتمعي تفريحي - ورزشي با امکانات خوب دارد که در همه ايام سال پذيراي کارکنان اين سازمان است. اما معلمان در سفرهاي سياحتي خود يا در کنار پارک ها چادر مي زنند يا در کلاس هاي درس لخت و عور مدارس با دستشويي هاي عمومي بيتوته مي کنند. در چند شهر که خانه معلم آبرومندي دارند، جايي براي اقامت فرهنگيان معمولي وجود ندارد. معلمان با جيب خالي معمولاً علاقه يي به سفرهاي سياحتي ندارند و اگر چند سال يک بار دل به دريا بزنند، تهيه اتاقي با امکانات اندک کابوسي است که مسافرت را در کام آنها تلخ مي کند. آيا اين امکان وجود دارد که کارشناسان محترم ويلاهاي مجهز سياحتي سازمان مديريت يا صدا و سيما را با خانه هاي معلم شهرستان ها و مدارس مقايسه کنند؟ من در اينجا ادعاي ديگري مطرح مي کنم و براي اثبات آن نيز سند دارم. حقوق و مزاياي مستخدمان و آبدارچي هاي سازمان مديريت از حقوق دبيران ليسانس گروه 12 آموزش و پرورش بيشتر است.اما پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي (سکه ، برنج هاشمي، روغن، گوشت و مرغ تازه و...) کارمندان برخي دستگاه ها با حقوق ثابت کارمندان آموزش و پرورش برابر است. پرداخت تسهيلات وام مسکن با بهره 4 درصد نيز افسانه يي است که معلوم نيست از کجا آمده است؟ اولاً بيشتر معلمان به دليل نداشتن پس انداز قادر به استفاده از تسهيلات خريد و ساخت مسکن نيستند و ثانياً حتي اگر معلم 18 ميليون تومان وام بگيرد و ماهانه مبلغي حدود 230 هزار تومان قسط بپردازد سوبسيد آموزش و پرورش تنها به سه ميليون تومان آن تعلق مي گيرد، ثالثاً مبلغ يارانه وام مسکن معلمان ماهانه بين شش تا 12 هزار تومان است. رابعاً مديران سازمان مديريت مي دانند که همين يارانه اندک 4 سال است که پرداخت نشده است. معلمان مصداق آش نخورده و دهن سوخته اند. وام هاي کلان و بدون بهره را هيات هاي علمي دانشگاه، کارکنان بانک ها، کارکنان وزارت نفت و برخي ارگان ها و نهادها مي گيرند و به معلمان تهمت استفاده از وام بدون بهره يا کم بهره مي زنند.

ساعت کار معلمان

در گزارشي آمده است که کارکنان آموزش و پرورش چه ليسانس و چه ديپلم کمترين ميزان کار در طول يک هفته (18 تا 24) ساعت را دارند، اما تعداد ساعات کار ديگر دستگاه ها 44 ساعت در هفته است. اولاً اين اظهارنظر غلط است. ساعت کار کارکنان اين وزارتخانه متفاوت است. کارکنان اداري 44 ساعت، دبيران دبيرستان و راهنمايي 24 ساعت، مديران و معاونان، دفترداران، متصديان آزمايشگاه و کارگاه و کتابداران و سرايداران و خدمتکاران 36 ساعت و مشاوران مدارس 30 ساعت در هفته کار مي کنند. ساعت کار معلمان ابتدايي هم 28 ساعت است ثانياً اگر قرار بر مقايسه ساعت کار باشد بايد به اين نکته توجه کرد که نوع و کيفيت کار تعيين کننده ساعت کار است و کار معلمان بايد با افراد هم سنخ خود مثل اساتيد دانشگاه مقايسه شود. اينکه ساعت کار شاغلان در پست هاي آموزشي کمتر از کارمندان اداري است به ماهيت کار آنها مربوط مي شود. معلم بخشي از کار خود را در منزل انجام مي دهد و در کنار 24 ساعت حضور در کلاس درس اکثراً غيراستاندارد، دست کم 24 ساعت فعاليت هاي خارج از کلاس و تکميلي دارد. مطالعه و تحقيق، طراحي سوال امتحاني، تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان در امتحانات ماهيانه، ميان ترم، ترم و پايان سال و امور مربوط به ليست و نمره، بيش از ساعات موظف وقت دبيران را مي گيرد. لابد کارشناسان سازمان مديريت در مطالعات تطبيقي خود از ساعات و کيفيت کار معلمان در کشورهاي توسعه يافته باخبرند. در کشور ژاپن يک معلم 44 ساعت در مدرسه حضور دارد، اما تنها 14 ساعت در کلاس درس به تدريس مي پردازد و بقيه وقت معلم صرف امور فوق برنامه و مطالعه و تحقيق مي شود. اين را هم اضافه کنم که حقوق معلمان ابتدايي ژاپن با حقوق مهندس عمران، مهندس مکانيک و مديران شرکت هاي خصوصي و دولتي برابر است. اگر آموزش و پرورش امکان فعاليت هاي تکميلي معلمان در مدرسه را فراهم کند، معلمان از حضور تمام وقت در مدرسه استقبال مي کنند اما تنها يک سوم ساعات کاري خود را در کلاس آن هم کلاس استاندارد حضور مي يابند. در حال حاضر در بسياري از مدارس حتي صندلي کافي براي نشستن معلمان وجود ندارد. کار معلمي در مدارس انباشته از دانش آموزان و در ميان غبار غليظ گچ به لحاظ استانداردهاي بهداشتي تنها با کار معدنکاران قابل مقايسه است.